فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم
پیاپی 33 (زمستان 1393)

پارکها به عنوان یکی از فضاهای عمومی موثر و زمینهساز ایجاد تعاملات اجتماعی در شهرها، بیش از هر محیط جمعی، نیازمند امنیت هستند. کمبود امنیت در یک پارک با کاهش تعداد مراجعه کنندگان و دفعات مراجعه، همراه بوده و باعث کاهش مطلوبیت آن ها می شود.
در این میان هرچند که شاخص های اجتماعی و عملکردی، نقش عمده ای در میزان امنیت پارک ایفا می کنند؛ از سوی دیگر، با عنایت به تاثیرگذاری عناصر تشکیل دهنده محیط به عنوان عامل بازدارنده یا تسهیل کننده ی زمینه ارتکاب جرم؛ بهبود شرایط محیطی پارک که نشات گرفته از طراحی مناسب محیط و منظر آن است، می تواند موجب ارتقای امنیت کاربران و پیشگیری از وقوع جرم شود.
مقاله حاضر با در نظر داشتن اهمیت این موضوع، به بررسی رابطه بین عوامل محیطی با میزان امنیت در یک پارک شهری می پردازد. سوال اصلی این تحقیق آن است که با توجه به امنیت نسبتا نامطلوب در برخی از پارک های شهری، از طریق چه راهبردهای کالبدی می توان به هدف پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی و ارتقاء امنیت محیطی دست یافت. بدین منظور ابتدا مهم ترین عوامل محیطی موثر در زمینه بهبود امنیت پارک های شهری معرفی می شود و سپس پارک لاله، به عنوان نمونه ای از یک پارک شهری مورد بررسی قرار می گیرد.
با شناسایی و تحلیل عوامل محیطی تاثیرگذار در کاهش امنیت پارک لاله، از طریق برداشت میدانی (بر پایه رویکرد CPTED)، راهکارهایی که می توانند در جهت افزایش امنیت پارک ها تاثیر بسزایی داشته باشند، ارائه خواهد شد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر روش های فرزندپروری و اختلالات خوشه ب شخصیت، بر گرایش به بزهکاری انجام شد. آزمودنی های این پژوهش در دو گروه 142 نفری (یک گروه بزهکار و یک گروه افراد عادی) بررسی شدند. نمونه بزهکاران، به روش نمونه گیری در دسترس، از میان افرادی که در زندان مرکزی شهر رشت به سر می بردند، انتخاب شدند و افراد عادی نیز از نظر متغیرهای سن، وضعیت تحصیلی و تا حدودی طبقه اقتصادی– اجتماعی با گروه اول همتا شدند. داده های این پژوهش به کمک پرسشنامه شیوه های فرزندپروری دیانا بامریند و پرسشنامه چندمحوری میلون (MCMIIII) جمع آوری و با بهره گیری از آزمون t استیودنت، برای گروه های مستقل تحلیل شدند. میانگین نمرات نشان داد که بین شیوه های فرزندپروری بزهکاران و افراد غیربزهکار (عادی)، تفاوت معناداری وجود دارد (مقدار سطح معناداری کمتر از 05/ 0) و در مورد اختلالات شخصیت خوشه ب نتایج آزمون t استیودنت نشان داد که اختلال شخصیت ضداجتماعی در گروه بزهکاران (زندانیان) بیشتر است. شیوه های فرزندپروری به ویژه شیوه فرزندپروری دیکتاتوری می تواند در گرایش افراد به سوی بزهکاری نقش داشته باشد.

بروز و ظهور تنگناها و مشکلات تمرکزگرایی در طراحی و اجرای برنامه های مربوط به اداره امور کشور، از جمله پیشگیری از جرم و تامین نظم و امنیت جامعه، موجب شده است که از چند دهه قبل، دولتمردان و سیاست گذاران جامعه، رویکردهای مشارکت جویانه ای را در پیش بگیرند. بدون شک آگاهی از ضرورت و کارکردهای مشارکت و همچنین مفهوم و مشخصه های مشارکت واقعی و سازنده، می تواند امیدواری به موفقیت این رویکردها را دوچندان کند. از آن جایی که ممکن است یکی از دغدغه ها و دل نگرانی های متولیان امر پیشگیری از جرم در ایران، نبود مبانی قانونی برای اتخاذ رویکردهای مشارکتی باشد، به نظر می رسد بررسی و کنکاش در قوانین جاری کشور و نشان دادن مبانی یادشده، می تواند آن ها را نسبت به اتخاذ رویکردهای مشارکت جویانه در امر پیشگیری از جرم، دل گرم و حتی نسبت به «وظیفه ی قانونی» خویش در این زمینه، آگاه سازد.
بنابراین این پژوهش با هدف بررسی سیاست جنایی ایران در زمینه مشارکت سازمان های مردم نهاد، نسبت به پیشگیری از جرم، درصدد پاسخ به این سوال است که: آیا در ایران بسترهای مشارکت سمن ها در عرصه پیشگیری از جرم فراهم است؟ از این رو در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی– تحلیلی، ابتدا به معرفی سمن ها و کارکردهای آن ها پرداخته شده و سپس ضرورت اتخاذ رویکردهای مشارکت جویانه و مبانی قانونی این امر در زمینه پیشگیری از جرم مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
یافته های تحقیق حاکی از آن است که مبانی قانونی مشارکت جامعه مدنی از جمله سمن ها در زمینه پیشگیری از جرم در قوانین فراتقنینی ایران مهیا است؛ هرچند که در قوانین تقنینی و فروتقنینی که وظیفه ایجاد بسترهای لازم برای پیاده کردن قوانین فراتقنینی را بر عهده دارند، بسترسازی های مناسب مشاهده نمی شود.

هدف از این پژوهش بررسی رویکردها و برنامه های عدالت ترمیمی در مقابله با جرائم ناشی از نفرت است. بسیاری از پژوهشگران حوزه جرم شناسی و عدالت ترمیمی، بر این باورند که برخی از جرائم جدی و سنگین، مانند جرائم ناشی از نفرت، جرائم سازمان یافته، تجاوز به عنف و...، فراتر از ظرفیت های بالقوه و بالفعل عدالت ترمیمی است و عدالت ترمیمی تنها در جرائم خرد و با درجه اهمیت متوسط و پایین، قادر به حل و فصل جرائم است. مسئله این است که، آیا رویکردهای عدالت ترمیمی تنها در جرائم سبک و کم اهمیت قابلیت حل و فصل دعاوی را دارد؟
در پاسخ به این سوال، این فرض مطرح می شود که رویکردهای عدالت ترمیمی، قادر به مقابله با بسیاری از جرائم خطرناک و جدی هستند. اهمیت و ضرورت این بحث از آنجا آغاز می شود که امروزه در بسیاری از جرائم مهم، مانند جرائم ناشی از نفرت و یا جرائمی نظیر آدم ربایی، رویکردهای کیفری و بازدارنده پلیسی، به تنهایی قادر به حل مشکلات نیست و قانونگذاران ناچار هستند تا از رویکردهای خشک قانونی فاصله گرفته و هرچه بیشتر، با رویکردهای پیراحقوقی و پیراقانونی نظیر مذاکرات صلح، به مقابله با جرم و انحراف برخیزند.
با توجه به برخی از پژوهش های صورت گرفته در این حوزه و همچنین دستاوردهای آن در زمینه مقابله با جرائم مهمی مانند جرائم ناشی از نفرت، تجاوز به عنف و...، نگارنده به این نتیجه دست می یابد که از طریق رویکردهای حاصل از آموزه های عدالت ترمیمی، می توان به مقابله با این جرائم نیز برخواست. همچنان که برخی پژوهش های صورت گرفته در این زمینه که به آنها خواهیم پرداخت، این امر را اثبات کرده است. این پژوهش به لحاظ روش تحقیق، به صورت توصیفی- تحلیلی و به لحاظ روش گردآوری اطلاعات، به شیوه کتابخانه ای صورت گرفته است.

در طول سالیان گذشته، علم جرم شناسی همواره در حال تحول بوده است. این تحولات گاه به سوی کاهش یا حذف مداخله نظام کیفری و در مقابل، دخالت بیشتر اقدامات غیرکیفری توسط مراجع غیررسمی و مردمی پیش رفته است. این رویکرد که اندیشه های آن به آموزه های مکاتب تحققی و دفاع اجتماعی حقوق جزا باز می گردد، به سازوکارهای ترمیمی، اصلاحی و مدنی می اندیشد و توسل به مجازات را محکوم به شکست می داند.
با شکل گیری تمایلات حقوق بشری و تاکید بر آزادی ها و حقوق افراد، نظام کیفری، به این دلیل که آزادی افراد را محدود می کرد و با اعمال مجازات، کرامت انسانی را خدشه دار می ساخت، به مخالفت برخاسته شد. همچنین نظام کیفری در مهار پدیده مجرمانه موفق نبوده و رشد جرائم و مجرمان، همواره از آمار بالایی برخوردار بوده است. با توجه به ناکارآمدبودن مجازات حبس (به ویژه حبس های کوتاه مدت)، در اصلاح و بازپروری زندانیان و تاثیر کم آن در پیشگیری از تکرار جرم و همچنین جرم زابودن محیط زندان، هزینه اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن، پیش بینی برنامه های جایگزین حبس، لازم و مفید به نظر می رسد. بر همین اساس، امروزه، سیاست گذاران جنایی ایران، در راستای حبس زدایی و منع استفاده بی رویه از مجازات حبس، اقدام به تدوین برنامه هایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کرده اند.
با توجه به مباحث یادشده، تحقیق حاضر، این فرضیه را مطرح کرده است که: بین میزان برچسب انحراف ناشی از محیط زندان و عدم جامعه پذیری زندانیان با تکرار جرم، رابطه مستقیم وجود دارد.
در تبیین فرضیه یادشده، یافته های زیر قابل طرح است: تحقیقات میدانی نشان می دهد هر چقدر میزان خدمات دهی مراکز مراقبت بعد از خروج از زندان کمتر باشد، تکرار جرم در افراد بیشتر خواهد بود.

در این مقاله به بررسی تصمیم های اداری نوینی می پردازیم که در کشورهای آنگلوساکسون به طور مقطعی، ارائه شده و در هلند، مورد اقتباس قرار گرفته اند. تصمیم های یادشده به دنبال کنترل مزاحمت در حوزه عمومی و پیشگیری از جرائم سازمان یافته است. این تصمیم های نوین، از سوی خط مشی گذاران آلمانی، به عنوان شیوه های نوین کاهش نرخ جرم، بدون استفاده از حقوق کیفری، مورد ستایش واقع شده اند. به نظر می رسد که تصمیم های اداری یادشده، در وهله نخست در پی کنترل رفتار نابهنجار، بدون اعمال حقوق کیفری باشند. با این حال، اصلاحات نوین می تواند در بردارنده نتایج ناخواسته و برخی متناقض نیز باشند. مقاله حاضر بر آن است که این مصوبات نوین، به طور بالقوه، بیشتر در پی جرم انگاری روزافزون رفتارها هستند.
این امر می تواند به افزایش دامنه دعاوی کیفری منجر شده و درنهایت، تکلیف غیرقابل تحمل بیشتری بر نظام عدالت کیفری به شمار آید، به جای آن که بار آن را سبک تر کند. با حذف مرزبندی میان حقوق اداری و حقوق کیفری، به واسطه ارائه ی تصمیم های اداری ویژه، می توان گستره نظام عدالت کیفری را گسترش داد. با این حال، این آثار منفی، بیشتر از سوی خط مشی گذاران آلمانی، نادیده گرفته شده اند.
این مقاله، درآمدی بر تلاش های انگلیسی و آمریکایی درباره تحولات اخیر در هلند در ارتباط با رفتارهای جامعه ستیزانه و مجموعه ای از نتایج دست یافتنی و یا متناقض به شمار می آید.